نشر و توزیع آثار حجت الاسلام آزادبخت



تحقیقی درباره وضعیت قصد» در معاملات فاسده و قاچاق بر اساس نگاه اعتباری (برشی از کتاب اشارات فقهیه صص 63-62)

      قوله: هذا مع جهل المشتری بالحال لیتمّ قصده الی شرائها ص 357

زیرا چیزی که میدانیم به خاطر مانع قانونی شرعی، قطعاً معتبر و مورد قبول شرع و قانون نخواهد بود، مورد قصد و عزم جدی عقلاء -که در اعمال خود به دنبال نتایج هستند و مرتکب لغو نمی شوند- قرار نمی گیرد. سابقاً نیز در این باره توضیحی گفته شد. همانطور که در آنجا وعده کرده بودیم، تتمه و استدراکی را به عرض می رسانیم.

 

آیا علم به ممنوعیت شرعی یا قانونی یک کاری موجب لغویت قصد فاعل آن خواهد شد؟

اگر ما بیش از پیش واقع بین بوده و به خاطر برخی نکات علمی جذاب فوراً ذوق زده نشویم و در اظهار نظر عجله ننمائیم، در می یابیم که اعتبارات همانگونه که درهم تنیدگی های مختلفی دارند، افتراقات و هویات متبائنی نیز دارند. اگر چنانکه در اعتباریات گفته ایم[1] امر مقید را به خاطر غرض مطلق میخواهند و با علم به انتفاء غرض مطلق، طلب و قصد غرض مقید نیز لغو میگردد، نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که نیازمندی قصد غرض مقید، به علم به امکان داشتن غرض مطلق، مستم توقف اسم شیء مقید و هویت آن بر امکان داشتن شیء مطلق و دخالت آن در نامگذاری و هویت و وجود امر مقید نیست.

به حسب اصطلاح، علم به امکان امر مطلق، شرط تحقق قصد و وجوب امر مقید است نه اینکه شرط تحقق وجود امر مقید و صدق هویت و اسم آن باشد وانگهی هر چند مسأله قصد طبق این تفکیک نیز محتاج علم به امکان غایت و امر مطلق است اما ثمره این تفکیک در آنجا ظاهر میگردد که متعاقدین نسبت به عدم امکان غایت، غافل باشند و یا اینکه لایبالی باشند چنانکه در اهل معاملات فاسده و معاملات غیر قانونی و قاچاق مشاهده میشود. حاصل سخن اینکه علم به فساد شرعی یا قانونی مانع تمامیت قصد متعاقدین نمی باشد. همین مناط است که مانعیت شک در ترتب اثر را نسبت به تحقق قصد در معاملامت و ایقاعات، مردود می سازد[2].

عدم نقض قاعده کلی مربوط به قصد و لغویت طلب امر نا ممکن

اما تأمل بیشتر در آن اصل جاری در اعتباریات و بررسی انطباق آن با استدراک اخیر ما را به واقعیتی دقیق تر راهنمایی میکند و آن این است که این استدراک تنها یک تتمه است و آن اصل بعد از این همه توضیح نیز نقض نمیشود. چرا که اهل معاملات فاسده و غافل و بلکه بسیاری از مردم، عدم امکان قانونی آن هدف و غایت(امر مطلق) را مصداق عدم امکان کامل و نهایی وقوع امر غایی و مطلق نمیدانند و تحصیل نتیجه را با راه های خارج از قانون، همچنان ممکن میدانند. و نتیجه مادی و عینی؛ هدف معامله است. و اعتبار شرعی و قانونی جزء یا قید کالا و هدف نیست. بلکه نهایتا شرط طلب آن بوده و شرط نیز خارج از حقیقت شیء است.

بنابراین آن اصل جز برای برخی از مؤمنین ملتزم به شرع یا افراد بسیار قانونمدار که باور عمیق به قانون دارند -که آن نیز (به ویژه با بحث بطلان ظاهری که خواهد آمد) محل تامل است-، مصداقی در این گونه مسائل نخواهد داشت.



[1]. رک: بازخوانی نظریه اعتباریات و پاسخی به نقدها، فصلنامه پژوهشهای اخلاقی دانشگاه قم شماره 6 صص 156-154. همچنین به فصل چهارم از باب دوم از بخش یکم از دفتر دوم از کتاب فلسفه اعتباریات ( ص 384) مراجعه کنید.

[2]. ر ک: فرائد الاصول، ج 2، ص 428.


بدینوسیله به اطلاع می رساند تدریس مقاله ادراکات اعتباری از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم توسط حجت الاسلام آزادبخت (زید عزه) مهیای شروع شدن است. اعزه ای که با موضوع اعتباریات و اقوال آن آشنایی دارند در صورت تمایل نرم افزار ایتا» را نصب کرده و در کانال مربوطه به آیدی @neveshtejat یا در کانال تلگرامی به آی دی @Eatebaryyat عضو شده و با ادمین محترم هماهنگ نمایند. در صورت نصاب و تشکیل کلاس صوت ها پس از ویرایش و با تاخیر بارگزاری خواهند شد. از عموم علاقه مندان به معارف عقلی و عقلانی دعوت می شود با شرکت خود و اطلاع دادن به افراد علاقه مند در نشر این مباحث سهیم شوند.

شایان ذکر است که تا کنون این مقاله به صورت کامل و مفصل خصوصا از سوی کسی که وقت زیادی را صرف موضوع اعتباریات کرده تدریس نشده است. مهرماه 1399. مصادف با غره ربیع الاول


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آموزش های آنلاین وبلاگ نمایندگی آزادی نسیم کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. vahidmyth99 چو تخته پاره بر موج ... خرید اینترنتی viptour دانلود کتاب الکترونیکی قرن بازی بیا برا خرید